«دفتر اجرای تحریمهای مالی» انگلیس موسوم به OFSI اعلام کرد این جریمه بابت تراکنشهایی اعمال شده که در فوریه ۲۰۲۳ از طریق یک حساب جاری شخصی انجام و مجموع آن ۷۷ هزار و ۳۸۳ پوند بوده است.
این نهاد گفت بانک اسکاتلند در مجموع ۲۴ پرداخت را به مقصد و از مبدا حسابی پردازش کرده که به یک «شخص تحریم شده از سوی انگلیس» تعلق داشته است.
این نهاد که زیر نظر وزارت خزانهداری انگلیس بر اجرای تحریمها نظارت میکند، افزود: نتیجه بررسیها نشان میدهد بانک، ممنوعیتهای مربوط به «در دسترس قرار دادن منابع مالی» برای یک فرد تحریمشده را نقض کرده است.
بانک اسکاتلند نیز اعلام کرد یک ماه پس از انجام تراکنشها، موضوع را به مقامهای انگلیسی گزارش داده است. دفتر اجرای تحریمهای مالی انگلیس در همین پیوند گفت به دلیل افشای داوطلبانه تخلف از سوی بانک، میزان جریمه ۵۰ درصد کاهش یافته است.
بانک اسکاتلند که زیرمجموعه گروه بانکی لویدز است، در واکنش به این تصمیم اعلام کرد این پرونده یک مورد خاص بوده و این گروه سریعا موضوع را به نهاد ناظر ارجاع داده و در روند بررسیها همکاری کرده است. سخنگوی لویدز همچنین مدعی شد سازوکارهای کنترلی این گروه بانکی برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه تقویت شده است.
انگلیس از زمان آغاز جنگ اوکراین تحریمهای گستردهای را علیه روسیه، از مسدودسازی داراییها و محدودیتهای مالی و بانکی گرفته تا ممنوعیتهای تجاری و محدودیتهای صادراتی وضع کرده است. بر اساس آمارهای رسمی، لندن تاکنون بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر و نهاد را در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
