نانوایان از معوقه ماندن کمک هزینه تامین نان به مدت پنج ماه (از تیر تا آذر) خبر داده و نسبت به تعطیلی نانواییها هشدار دادند. آنان گفتهاند این کمک هزینه که بخشی از قیمت نان است، واریز نشده است. این صنف با افزایش چندبرابری حق بیمه و هزینههای دیگر مواجه است و از کسر سهمیه آرد توسط سامانه «نانینو» نیز شکایت دارد. نانوایان گفتهاند نانوایی دولتی دیگر صرفه اقتصادی ندارد. آنان از رسانهها و نمایندگان مجلس خواستهاند تا برای حل این مشکل از دولت چارهجویی کنند، چرا که ادامه این روند میتواند تامین نان مردم را با مشکل مواجه سازد.
سرویس اقتصادی:
صدای اعتراض از گرمترین و حیاتیترین مغازههای محلهها بلند شده است. صدایی که اگر خاموش بماند، میتواند آرامش سفرۀ غذای میلیونها خانواده ایرانی را برهم بزند. این بار، معترضان نه کارگران یک کارخانه دورافتاده، که نانوایان کشور هستند. بر اساس گزارشی که به پایگاه تحلیلی خبری آسیانیوز ایران رسیده، جمعی از نانوایان درخواست فوری و اضطراری خود را مطرح کردهاند. آنان از تمامی رسانهها و نمایندگان مجلس میخواهند تا برای حل مشکلشان از دولت چارهجویی کنند.
مشکل اصلی، معوقه ماندن کمک هزینه تامین نان است. نانوایان میگویند از اول تیرماه تا امروز (۱۴ آذر)، به مدت ۵ ماه، این کمک هزینه به حساب آنان واریز نشده است. این در حالی است که آنان موظف به فروش نان با قیمت مصوب دولتی هستند. این تاخیر طولانی در پرداخت، در شرایطی رخ داده که نانوایان با هزینههای سرسامآور از جمله افزایش چندبرابری حق بیمه در ماههای اخیر مواجه هستند. این دو فشار همزمان، ادامه فعالیت بسیاری از نانواییها را با تهدید جدی روبرو کرده است. نانوایان همچنین به کسر سهمیه آرد توسط سامانه «نانینو» به بهانههای مختلف اشاره کرده و درخواست افزایش سرانه آرد با توجه به رشد جمعیت دارند. آنان میگویند شرکت «امود پی» تنها به «نانینو» پاسخگو است و اتحادیه نانوایان را بیپاسخ میگذارد. وضعیت به گونهای است که نانوایان احساس میکنند مظلوم واقع شدهاند و حتی میترسند با بیان اعتراض خود متهم شوند. آنان با لحنی عاجزانه میپرسند: «مگر قویتر از رسانه هم داریم؟ امیدمان به شماست.»
آنان هشدار میدهند که نانواییهای دولتی در حال حاضر هیچ صرفه اقتصادی ندارند و در مقایسه با نانوایی آزادپز که حاشیه سود بیشتری دارد، در آستانۀ تعطیلی قرار گرفتهاند. این وضعیت نابسامان، تنها دغدغه نانوایان نیست. آنان به تأثیر گرانی نهادههای دامی بر مصرف نان نیز اشاره میکنند و میگویند با گران شدن خوراک دام، مصرف نان به عنوان کالای ارزانتر افزایش یافته که فشار مضاعفی بر سیستم توزیع آرد و نان وارد کرده است.
تحلیل مالی و اقتصادی؛ فشار دوگانه هزینهها و تاخیر پرداختها
نانواییهای دولتی (تهیهکننده نان لواش، تافتون، سنگک و بربری سنتی) در یک مدل اقتصادی شکننده عمل میکنند: از یک طرف، موظف به فروش نان با قیمت ثابت و مصوب دولتی هستند و از طرف دیگر، با هزینههای متغیر و رو به افزایش (دستمزد، گاز، برق، تعمیرات، بیمه) روبرو میشوند. کمک هزینه تامین نان در واقع جبران کننده بخشی از این شکاف قیمتی است. تاخیر پنج ماهه در پرداخت آن، به معنای خروج جریان نقدینگی ضروری از چرخه فعالیت نانوایان است. همزمانی این تاخیر با افزایش چندبرابری حق بیمه (که خود بخشی از هزینههاست)، یک فشار دوگانه و فلجکننده ایجاد کرده که ادامه فعالیت را ناممکن میسازد. این وضعیت، نانوایی آزادپز (که نان با قیمت آزاد میفروشد) را به گزینه سودآورتری تبدیل کرده است.
بررسی سیستم نظارتی و مدیریتی؛ از «نانینو» تا شرکت «امید پی»
مشکل به پرداخت کمک هزینه محدود نیست. نانوایان از سامانه «نانینو» (سامانه نظارت الکترونیک بر توزیع نان و آرد) نیز شکایت دارند که به کسر سهمیه آرد میپردازد. این نشان میدهد سیستم نظارتی ممکن است به جای حمایت و تسهیل، به عاملی برای ایجاد مانع تبدیل شده باشد. از طرف دیگر، نانوایان اعلام میکنند که شرکت «امود پی» (مسئول پرداخت یارانه نان) تنها به سامانه نانینو پاسخگو است و کانال ارتباطی با اتحادیه صنف قطع شده است. این شکاف در مدیریت و پاسخگویی باعث میشود صدای اعتراض نانوایان به گوش تصمیمگیران اصلی نرسد و مشکل لاینحل بماند. این آشفتگی مدیریتی، بحران را عمیقتر میکند.
ابعاد اجتماعی و امنیتی؛ زنجیره تامین نان در معرض تهدید
نان کالایی استراتژیک و حساس در سبد مصرفی خانوار ایرانی است. هر گونه اختلال در تولید و توزیع آن میتواند به سرعت به یک بحران اجتماعی و امنیتی تبدیل شود. هشدار نانوایان مبنی بر «ادامه تامین نان مردم با مشکل مواجه شود»، یک هشدار جدی است. اگر نانواییهای دولتی به دلیل عدم صرفه اقتصادی تعطیل شوند، یا مجبور به تبدیل به نانوایی آزادپز با قیمتهای چندبرابر شوند، فشار مستقیم بر معیشت طبقات کمدرآمد و متوسط وارد میآید. این موضوع، آرامش اجتماعی را به مخاطره میاندازد. بنابراین، حل مشکل نانوایان تنها یک مسئله صنفی نیست، بلکه یک ضرورت امنیت ملی است.
تحلیل سیاستهای کلان؛ یارانه نان در گرداب تورم
ریشه این مشکل را باید در سیاستهای کلان یارانهای و کنترل قیمت جستجو کرد. دولت با تثبیت مصنوعی قیمت نان و پرداخت کمک هزینه به نانوایان، سعی در حفظ قدرت خرید مردم دارد. اما در شرایط تورم لجامگسیخته هزینهها، محاسبه و پرداخت به موقع این کمک هزینه با چالش مواجه شده است. کمبود منابع مالی دولت و پیچیدگی فرآیندهای اداری احتمالاً از دلایل اصلی تاخیر پنج ماهه است. از سوی دیگر، افزایش مصرف نان به دلیل گرانی سایر مواد غذایی (مانند گوشت و لبنیات) که نانوایان به آن اشاره کردهاند، فشار بر سیستم توزیع آرد یارانهای را افزایش داده و ممکن است منجر به کسر سهمیه توسط سامانه نانینو شده باشد. این نشان میدهد سیستم کنونی پاسخگوی فشارهای جدید نیست.
راهحلهای پیشرو؛ از فوریت پرداخت تا بازنگری در مدل
برای خروج از این بنبست، اقدامات فوری و بلندمدت لازم است: فوری: دولت باید پرداخت معوقات پنج ماهه کمک هزینه را در اسرع وقت و شفاف انجام دهد. کوتاهمدت: بازنگری در میزان کمک هزینه با توجه به تورم واقعی هزینههای نانوایان و رفع موانع سامانه نانینو. میانمدت: ایجاد کانال ارتباطی مستقیم و پاسخگو بین نانوایان (از طریق اتحادیه) و دستگاههای مسئول (وزارت صمت، وزارت کشور، شرکت امید پی). بلندمدت: بازنگری اساسی در مدل یارانه نان؛ آیا باید به جای یارانه به نانوایان، به سراغ یارانه مستقیم به مصرفکنندگان نیازمند رفت تا قیمت نان واقعی شود و نانواییها بتوانند بر اساس بازار فعالیت کنند؟ یا باید مدل نانواییهای دولتی را به کلی تغییر داد؟ بدون این بازنگریها، بحرانهای دورهای تکرار خواهد شد.
